وزارة الزراعة تقرر رسميا زيادة أسعار الأسمدة وتحدد بداية تفعيل القرار

فقد قامت اللجنة التنسيقية للأسمدة فى وزارة الزراعة فى إجتماعها اليوم الأحد, بإعتماد قرار رفع سعر طن الأسمدة من 2000 إلي 2959 جنيها وستين قرشا لليوريا, على أن يتم بيع الشيكارة للمزارعين بـ ١٤٨ جنيها, وأن يتم تفعيل هذا القرار مع بداية يوم الغد الإثنين فى جميع الجمعيات الزراعية, وبحسب ما جاء فى البيان, فقد حضر هذا الإجتماع عدد من القيادات للوزارة وممثلي عدد من الوزارات المعينية ومسؤولي الجمعيات التعاونية, وسبع شركات منتجة للأسمدة من القطاعين العام الخاص.

وقد قامت اللجنة التنسيقية بالتأكيد فى هذا الإجتماع على أن رفع الأسعار قد جاء بناء على المعادلة السعرية ومتوسط سعر الصرف وهو ١٦ جنيها و ٣٠ قرشا للدولار, هذا بالإضافة إلي زيادة تكاليف الإنتاج والقيمة المضافة وزيادة أسعار الناولون, وقد صح رئيس الجمعية العامة للإصلام الزراعي, فى وزارة الزراعة, مجدي الشراكي, بأن اللجنة التنسيقية للأسمدة قامت اليوم الأحد فى إجتماعها بإعتماد رفع طن الأسمدة من ٢٠٠٠ جنيه إلي ٢٩٥٩ جنيها, وكان ذلك بحضور من قيادة وزارة الزراعة المصرية, والشركات المنتجة وممثلي وزارات البترول والصناعة والإستثمار, والجمعيات الزراعية والتعاونية.

وعن التحذيرات من رفع أسعار الأسمدة, فقد قامت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين, بتحذير الحكومة من ما قامت بتسميته ذبح الفلاخ والتلاعب به لكي يتم إرضاء مافيا التجار واصحاب شركات الأسمدة, مطالبة بضرورة بان يتم الإنتباه إلي العمل على توفير الدعم اللازم له, لكي يتم تحقيق التمنية والإعتلاء بالزراعة المصرية إلي أعلي درجاتها.

وقد قامت النقابة فى بيان صحفي لها يوم السبت, بالكشف على أن هناك خطورة تقع على الفلاح وذلك نتيجة بعض من القرارات العشوائية التى تخرج من الحكومة على القطاع الزراعي لكي يتم تحقيق مصالح المافيا على حساب الزراعة ومن يقوموا بالعمل بها, وقام هذا البياب بالتحذير من رفع أسعار الأسمدة والقرارات العشوائية التى يشاع بإصدارها فى خلال الأيام القادمة, لافتا إلي أن مثل هذه القرارات تمثل أزمة جديدة تقوم الحكومة بإفتعالها لكي ترضي شركات الأسمدة والتجارة على حساب فلاحين الدولة المصرية, وقام النقابة بالتأكيد بأن هذه المرة سوف تكون هي القشة التى قامت بقصم ظهر البعير, لأنها ستكون الأزمة الثانية بعد أزمة محصول قصب السكر التى قد قامت الحكومة بإفتعالها فى الشهر الجاري.

ومن جانبه فقد قام النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين, فريد واصل, بالكشف على أن الأزمة التى تفتعلها الحكومة المصرية سوف تقضي تماما على الحياة الزراعية, وكأن الحكومة تريد بها استخراج شهادة وفاة للزراعة المصرية, لافتا إلي أن التاريخ لن ينسي لحكومة شريف إسماعيل, ما قامت بإقترافه فى حق الزراعة المصرية التى تقوم بتمثيل طريق النجاه لعبور الأزمات الإقتصادية التى تمر بها الدولة المصرية الآن.

وقام بالإيضاح بأن الازمات التى يواجهها الفلاح المصري فى الوقت الحالي تتسبب فيها الحكومة المصرية, التى قامت بمنع الدعم عن الفلاح وتتمسك بدعم الفلاح الأجنبي, مشيرا إلي أنه يجب بان يتم توفير الدعم اللازم للفلاح لكي يتم تحفيزة على زراعة المحاصيل الإستراتيجية, واصفا الفلاح بأنه الركيزة الأساسية للإقتصاد القومي.

وقام واصف بالإضافة, بأنه فى حالة إصرار الحكومة على تحقيق مصالح رجال الأعمال, برفع أسعار الأسمدة, سوف يضطر الفلاخ على عدم توريد القمح للحكومة, فضلا عنه أنه سوف يتراجع عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالبنجر وغير من المحاصيل الإستراتيجية.